مع إلغاء حدود إدارة شبكات ومحطات معالجة مياه الصرف بالمدن وبنائها والاستثمار فيها، جذبت الأقسام الإدارية المتعلقة بتنفيذ معالجة مياه الصرف بالمدن الكثير من كيانات الاستثمار المختلفة بشكل رئيسي في الجوانب التالية، كما تمت إعادة هيكلة مناسبة للأنظمة الأصلية لإدارة معالجة مياه الصرف بالمدن: ① نقل بامتياز كامل (طريقة TOT): لجرد أصول محطات المعالجة الحالية أو لسد مختلف الديون وقت بناء محطات المعالجة، تنقل الحكومة محطات المعالجة الحالية لاستثمارات جديدة أو شركات تشغيل المياه، ومنحهم امتياز عمل بفترة محددة لتصبح مسئولة عن تشغيل مرافق معالجة مياه الصرف الصحي وصيانتها والاستثمار بقيمة معينة، تصل الحكومة لسيولة مناسبة من الأموال وفي الوقت نفسه تتعهد أن تسدد للمستثمرين الرسوم لتغطية تكاليف معالجة المياه ورفع عائد الاستثمار. ② حق تشغيل ونقل بشكل تعاون مشترك: الاستثمار بشركات المياه بتمويل نقدي، وتمويل شركات صرف أو معالجة المياه المحلية بجزء صغير من أصول محطات المعالجة الحالية، واشتراك الطرفين (أو عدة أطراف) في بناء وتأسيس شركات مياه مساهمة جديدة مسئولة عن تشغيل محطات المعالجة، تصل الحكومة للأموال النقدية للاسثمار بشركات المياه، وتوقع الشركة الجديدة والحكومة الحالية اتفاقية امتياز تشغيل معالجة مياه الصرف، ويقوم الطرفان مالكا الأسهم بتشغيل محطة المعالجة معا. ③ جذب الاستثمارات الأجنبية بطريقة TOT لتحويل ملكية محطات المعالجة الحالية، وفي الوقت نفسه بناء محطات معالجة جديدة بطريقة BOT. نقل امتياز تشغيل محطات المعالجة الحالية، وفي الوقت نفسه بناء وتشغيل محطات معالجة جديدة بطريقة BOT من خلال جذب استثماراتها.

أسلوب TOT